بالأرقام… الإقتصاد السوري يسير نحو الهاوية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


فيما يتعمد النظام السوري-على الصعيد الإعلامي – اتباع حالة الإنكار حيال
تراجعه الاقتصادي لعجزه عن تبرير سياساته الدموية بحق الشعب, تبقى الحقائق
الإقتصادية كابوس يلقي بظلاله على متخذي القرار, فقد اتخذت دول كثيرة خيار
المقاطعة الإقتصادية للصادرات النفطية والشركات التجارية والأفراد بعد
إثبات مسؤوليتهم في تمويل عمليات قمع المتظاهرين وتعطلت بذلك الدورة
الإقتصادية, وتقلصت الحركة التجارية. ورغم انه من الصعوبة معرفة مدى حجم
التأثر الفعلي للإقتصاد نتيجة عدم الشفافية السورية, إلا أنه بات من الواضح
أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة خانقة سالكاَ خط الإنحدار نحو تدهور شديد
سيصعب الخروج منه بسهولة .
وفي قراءة سريعة لمعرفة الحالة العامة للإقتصاد, فقد ذكر صندوق النقد
الدولي في آخر تقرير له أن الناتج القومي السوري سينخفض هذا العام بمقدار
2.2 % مقارنة مع نمو العام السابق بنحو 3.2 % أي أن الانخفاض بلغ تقريبا
الثلثين . كما ذكر التقرير أن العجز في الحساب الجاري سيتسع إلى 6.1 % من
3.9 % في العام السابق أي حوالي الضعف.

وفضلا عن بيانات صندوق النقد الولي السابقة والتي لا يستطيع النظام
السوري التشكيك فيها, فقد ذكرت تقارير ونشرات إقتصادية متعددة عن إنخفاض في
الصادرات, وتراجع كبير في حجم الاستيراد, وهو الامر الذي أثرعلي الاداء في
الموانىء السورية فتراجعت أعمال مينائي اللاذقية وطرطوس بمعدلات تتراوح
بين 36% و 40% علي أساس سنوي. كما تدهورت بشدة تجارة الترانزيت إلى العراق
صلب أعمال الموانئ السورية والتي تشكل نحو 40% من أعمال ميناء اللاذقية و
70% في ميناء طرطوس. وكان من أبرز التداعيات, توجه الموردون العراقيون
والسعوديون للسوق العراقي إلى تبديل ميناء وصول البضائع من سوريا إلى
الموانئ التركية وميناء العقبة الأردني حيث قفزت الورادات علي البضائع
المتجه إلى العراق بنسبة 68%.

أما في القطاع السياحي والذي يمثل حوالي 12% من الدخل القومي, فقد إنخفض
عدد المسافرين في شركة الطيران السورية بنسبة 80% كما بدت الفنادق
والمناطق السياحية فارغة من المرتادين. أما في القطاع المالي فهناك هجرة
للأموال من سوريا وقد أفادت التقديرات الإقتصادية بتجاوزها 20 مليار دولار
بالإضافة إلى تأخر وتوقف سداد الحكومة للرواتب في وقت بلغ فيه دخل المواطن
السوري اليومي 2 دولار كما توقفت البنوك عن إعطاء قروض جديدة.

هذا وقد صدر تعميما منذ أسابيع من رئاسة الوزارء السوري بهدف الإستفادة
المثلى من الموارد المتاحة في ظل الظروف الراهنة أمرت فيه الجهات المعنية
بترشيد الإنفاق العام الجاري وإعادة النظر في المشاريع الإستثمارية حسب
الأولوية وإقتصارها على المشاريع المهمة مع تأجيل التعاقد على مشاريع جديدة
والتقليل من المكافآت وتحجيم تعويضات الموظفين. كما أصدرت وزارة الإقتصاد
تعميماَ بوقف إستيراد ما تزيد رسومه الجمركية عن 5% والذي يمثل الجزء
الأكبر من الواردات السوريه.

مع كل هذه المعطيات الاقتصاديه وفشل سياسة القمع الدموي في إيقاف
المظاهرات, ومع تصاعد المطالبة المحليه والدوليه برحيل النظام ومايترقبه من
عقوبات دولية جديده, فإن إستمرار الحكومة السورية في نهجها وتعنتها يعد
إنتحاراَ إقتصادياَ. لا سيما أن هناك إتجاه دولي جديد لتجريم قيادات النظام
في قضايا ضدالإنسانية أمام محكمة العدل الدولية.

ولا أحد يعلم ما ستسفر الامورعليه, ولا أحد يرغب في الفوضي ولا إراقة
الدماء. وقد إنفرد النظام السوري بأعمال نهج العصابات وإشاعة الفوضي
بأعماله القمعيه. وأصبح واضحا للعيان أن لا سبيل ولا خيار بقي أمام النظام
إلا الإذعان للإرادة الدولية كأفراد مؤتمنين علي المصالح العامه في وقت لم
يتبقي أمام المجتمع الدولي إلا خيارات قله منها المزيد من العقوبات
الاقتصاديه والتدخل العسكري. ولم يتبقي أمام الشعب السوري إلا تدخل
المنشقين من الجيش علي نظام أضحي اسلوبه نهج العصابات علي الدولة.

لاحول ولا قوة الا بالله


الله المستعان


ربنا نعنا حميعا لخير البلاد

انشاء الله ربي معاك في الوقت العصيب عليكم برشا برشا